أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن قضية المساجين الجزائريين بليبيا في طريقها إلى الحل النهائي، استنادا إلى المؤشرات الجديدة في الملف التي أعقبت زيارة نجل القذافي إلى الجزائر مؤخرا، وأفاد بأن عدد المساجين هو ,57 منهم 30 يواجهون عقوبات قاسية مابين السجن المؤبد والإعدام.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، على هامش إجاباته عن الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أن عدد الجزائريين الذين يقبعون بالسجون الليبية بلغ 57 سجينا، منهم 30 يواجهون أحكاما ثقيلة وقاسية تتراوح مابين عقوبة الإعدام والسجن المؤبد، لأسباب مرتبطة بتورطهم في قضايا متعلقة بتجارة المخدرات والسرقة، حسب ما جاء على لسان الوزير. وعن مصير هذا الملف، الذي يثير قلقا وسط عائلات المساجين ويدفعها إلى الخروج في حركات احتجاجية، طمأن بلعيز أن مصالح وزارة الخارجية تتابع القضية باهتمام كبير بالتنسيق مع دائرته الوزارية، مؤكدا أن الملف في طريقه إلى التسوية النهائية بناء على مؤشرات صاحبت الزيارة الأخيرة لنجل الرئيس الليبي، سيف الإسلام القذافي، إلى الجزائر مؤخرا.
في سياق آخر، نفى المسؤول الأول عن قطاع العدالة بالجزائر وجود رعايا ليبيين معتقلين بالسجون الجزائرية، بعد قرار العفو الذي منحته السلطات الجزائرية لفائدة 10 مساجين ليبيين سنة ,2008 وهي السنة التي قامت فيها طرابلس بالعفو عن 23 سجينا جزائريين، بالإضافة إلى 17 آخرين في ,2009 وهي فئة المساجين التي قال بشأنها الطيب بلعيز إنها كانت تواجه أحكاما خفيفة.
وتأتي تصريحات وزير العدل حول مصير المساجين الجزائريين بطرابلس والاتصالات الجارية بين الطرفين، والتي تبشر بالخير، حسب تعبيره، بعد يوم فقط من اللقاء الذي جمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنظيره الليبي العقيد معمر القذافي في طرابلس، ثم توجههما معا وفي طائرة واحدة إلى القاهرة، حيث تم عقد قمة عربية-إفريقية مصغرة طارئة
